ولقي إصدار الحكم على الطالبة السعودية، موجة تفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من المنصات، للمطالبة بالتراجع عن الحكم، وأن ما قامت به يعتبر "نشاطا سلميا على مواقع التواصل الاجتماعي عبرت فيه عن رأيها، لا يستدعي الحكم عليها بالسجن كافة هذه السنوات".
وفي هذا السياق، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان، السلطات السعودية، إلى "إسقاط كافة التهم عنها والإفراج عنها فورا"؛ فيما طالب عدد من ناشطي حقوق الإنسان في السعودية كذلك، بالإفراج عنها، وبالكشف عن التدوينات التي تسببت في الحكم عليها هذه السنوات.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الطالبة #سارة_الجار بالسجن 27 سنة يتلوها منع من السفر لسنوات مثلها على خلفية نشاطها السلمي بالتعبير عن رأيها.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كانت قد نشرت العام الماضي، تقريرا بعنوان: "المرأة 2022: السعودية تتستر على الانتهاكات وتزيّف الواقع"، كشفت فيه أن "المرأة في السعودية تواجه أشكالا مختلفة من العنف الرسمي والأسري، إلى جانب انتهاكات واسعة تطال الناشطات واعتقالات تعسفية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان بعد محاكمات غير عادلة".
يسجّل لعهد الملك سلمان وابنه، التمادي في اعتقال النساء وتعذيبهن والحكم عليهن لعقود لتهمٍ لها علاقة بحرية الرأي، وهذا ما لم يكن يحصل في العهد السابق إلا نادراً.وأضافت أن "الحكومة السعودية اعتقلت على الأقل 121 امرأة منذ عام 2015، وأصدرت أحكاما قاسية بحقهن.
من بين ذلك الحكم بالسجن 27 عاما بحق طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب و45 عاما بحق نورة القحطاني، و30 عاما بحق فاطمة الشوارب بسبب نشاطهن على تويتر، كما طالبت النيابة العامة بقتل إسراء الغمغام بسبب مطالبتها بحقوق الإنسان لتستبدلها لاحقا بالسجن 13 عاما. مؤخرا، حولت السعودية الناشطة على مواقع التواصل، مناهل العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب بسبب تغريدات ومقاطع على سناب شات".
.....................
انتهى/185
